عَ السريع|
80 عامًا لإعادة إعمار غزة.. وأكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاضها

أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، أن إعادة إعمار قطاع غزة "قد تستغرق 80 عامًا لبناء جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل".

وأفاد التقرير بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل، إذا سارت الوتيرة بنفس توجه إعادة الإعمار في الصراعات السابقة، وفق رويترز.

ولكن التقرير ذكر أنه في أفضل سيناريو ممكن، بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع 5 مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.

ونقلت رويترز عن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، قوله إن "المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة".

وأشار التقرير إلى أنه حال استمرار الحرب تسعة أشهر، فمن المتوقع أن يزداد الفقر بين سكان غزة من 38.8% نهاية عام 2023 إلى 60.7%، مما يجر جزءًا كبيرًا من أبناء الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر.

وحسب رويترز، سبّب القصف الإسرائيلي المستمر منذ نحو 7 أشهر خسائر بمليارات الدولارات، وأدى لتحول العديد من المباني الخرسانية المرتفعة في القطاع المكتظ بالسكان إلى أكوام من الركام، حيث أشار مسؤولٌ في الأمم المتحدة إلى أن الدمار جعل قطاع غزة "مثل سطح القمر".

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ209، وراح ضحيته 34 ألفًا و596 قتيلًا، و77 ألفًا و816 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين التابع للأمم المتحدة عن الدفاع المدني الفلسطيني تأكيده أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض في القطاع، قد يستغرق انتشال جثثهم نحو 3 سنوات باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة لديهم. 

والجمعة الماضي، أكد المسؤول الأممي بهيئة مكافحة الألغام بالأمم المتحدة بير لودهامار، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلّفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الركام، وأن عمليات إزالته قد تستغرق 14 عامًا من العمل بـ100 شاحنة، مؤكدًا أن تلك الأنقاض تحتوي على ذخائر لم تنفجر بعد.

حذر العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، الأربعاء، من التأثير المدمر المستمر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، عن الدفاع المدني الفلسطيني، تأكيده أن هناك أكثر من 10 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض في القطاع، قد يستغرق انتشال جثثهم نحو 3 سنوات باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة لديهم. 

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن منظمات الإغاثة تواجه عددًا من القيود للوصول إلى من يحتاجون للمساعدة في جميع أنحاء غزة، من بينها رفض المهمات المخطط لها، أو التأخير لفترات طويلة عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية على الطرق شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أعاقت أكثر من ربع البعثات الإنسانية إلى شمال غزة في أبريل/نيسان، وتم رفض 10% منها، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال المكتب الأممي، في آخر تحديث له، إنه في الفترة ما بين 29 أبريل و1 مايو/أيار قُتل 80 فلسطينيًا وأصيب 118 آخرون، وارتفع بذلك عدد القتلى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34 ألفًا و596 قتيلًا، و77 ألفًا و816 مصابًا، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

من جانبها، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بوقوع أكثر من 360 هجومًا على منشآتها منذ بداية الحرب، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى القتلى والجرحى جراء الصراع، تأثرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك بئر المياه التابعة للوكالة في مدينة خانيونس.

وعلى مدى شهور العدوان على غزة، اعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على فرق المساعدات واستهدافها، ومطلع الشهر الماضي، استهدف فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تقدم مساعدات غذائية ووجبات جاهزة للمحتاجين. 

وقال مؤسس المنظمة، الشيف خوسيه أندريس، وقتها، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي المنظمة في قطاع غزة استهدفهم "بشكل منهجي".

فضت شرطة لوس أنجلوس، الخميس، اعتصامًا لطلبة جامعة كاليفورنيا، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما تسبب في اشتباكات بين الطرفين، في وقت انضمت جامعات بريطانية للحراك الطلابي الداعم لفلسطين.

وتجمع مئات من أفراد أجهزة إنفاذ القانون في حرم جامعة كاليفورنيا، مساء الأربعاء، استعدادًا لإخلاء مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين هاجمه مؤيدون لإسرائيل، مساء الثلاثاء، وأظهرت لقطات قوات شرطة مزودة بالمعدات وهي في حرم جامعة كاليفورنيا بمحاذاة خيام لحشود من المتظاهرين، وفق موقع الجارديان.

ظل شاغلو مخيم الاحتجاج، الذي أقيم الأسبوع الماضي، مسالمين إلى حد كبير قبل الاشتباك الذي ألقى مسؤولو الجامعة مسؤوليته على "محرضين" وتعهدوا بإجراء تحقيق في الأمر، وفق موقع سكاي نيوز.

وحثت الشرطة المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، قبل الدخول للحرم الجامعي، على إخلاء منطقة الاحتجاج، وألغت الجامعة الفصول الدراسية الأربعاء بعد اشتباكات الثلاثاء. 

وجاءت اشتباكات اليوم في جامعة كاليفورنيا بعد يوم من مداهمة الشرطة في مدينة نيويورك لمبنى بجامعة كولومبيا وإزالة مخيم اعتصام هناك، والقبض على عدد من المتظاهرين.

والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على 47 طالبًا في جامعة ييل، إضافة إلى اعتقال 41 آخرين في جامعة براون. 

في الوقت نفسه، بدأت موجةٌ من المظاهرات والخيم الطلابية في جامعات بريطانية، احتجاجًا على الحرب في غزة، بعد مشاهد العنف واعتقال العشرات في جامعات بأمريكا.

وكان من المقرر تنظيم احتجاجات في 6 جامعات بريطانية على الأقل، الأربعاء، بما في ذلك شيفيلد وبريستول وليدز ونيوكاسل، ومن المتوقع أن تحذو جامعات أخرى حذوها.

ويطالب الطلاب المحتجون أيضًا جامعاتهم بسحب استثماراتها من شركات الأسلحة التي تزود إسرائيل، وفي بعض الحالات بقطع العلاقات مع الجامعات في إسرائيل.

وبينما كان تركيز الحركة الاحتجاجية في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة منصبًا على المسيرات الحاشدة التي تم تنظيمها في لندن ومدن أخرى، نظم طلاب الجامعات احتجاجاتهم الخاصة مع احتلال مباني الجامعة والمظاهرات، التي كانت على نطاق أصغر وحظيت بانتباه أقل.

وفي نيوكاسل، قالت منظمة تطلق على نفسها اسم "نيوكاسل للفصل العنصري خارج الحرم الجامعي"، إن أكثر من 40 طالبًا يشاركون حاليًا في معسكرات، مع التخطيط ليوم من الأحداث والمسيرات.

وقال المنظمون إن الطلاب شعروا بالغضب بعد أن وقعت الجامعة على ما يبدو اتفاقًا مع شركة "Leonardo SpA"، وهي شركة دفاع وأمن يقولون إنها مسؤولة عن إنتاج نظام الاستهداف بالليزر للطائرات المقاتلة من طراز "F-35" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في الحرب في غزة.

في ليدز، تم التخطيط لتنظيم إضراب طلابي في عيد العمال من أجل فلسطين. وفي مدينة بريستول، أقام طلاب الجامعة معسكرًا بالخيام واللافتات احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تواطؤ الجامعة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، وفق "الشرق الأوسط".

وسبقت بريطانيا موجة مظاهرات طلابية في فرنسا، حيث نظم طلاب في جامعة السوربون بباريس مظاهرات، ونصبوا خيامًا أمس لدعمها، قبل أن تتدخل الشرطة لفضها قبل يومين.

أدانت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالإسكندرية حبسَ القيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسيها، و5 من أعضائها، 15 يومًا، لمشاركتهم في أنشطة اللجنة، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل المقبوض عليهم على خلفية التضامن مع فلسطين.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس، حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة، ووجهت لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم التي وجهت للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام"، وفق حديث محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حازم صلاح، الذي حضر التحقيق مع بعضهم لـ المنصة.

وأضاف صلاح أن شادي والشباب الخمسة تم إيداعهم سجن العاشر 6، مشيرًا إلى أن جلسة تجديد حبسهم الأربعاء المقبل.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إنها "فوجئت بتوقيف السلطات لشادي محمد أحد أبرز مؤسسيها والقيادي العمالي وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقبض عليه من أمام منزله وإخفائه قسريًا بعد ساعات من القبض على خمسة أعضاء منتمين للجنة على خلفية دعمهم للقضية الفلسطينية، التي هي وسام شرف لكل من يدعمها من أحرار العالم".

وأضاف البيان "اللجنة تدين بأشد العبارات ما يتعرض له زملاؤنا من اعتقال على يد الداخلية، ونشدد على أننا مستمرون في دعم القضية والتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع إبادة في العصر الحديث، وبدلًا من النزول لرغبة ملايين من الشعب المصري بفك الحصار عن أهل غزة يتم تكميم أفواه واعتقال كل من يتضامن معهم، ونؤكد على أن مثل هذه الحملة المسعورة التي قامت بها الداخلية لن ترجف قلوبنا وقلوب الشعب المصري الذي يعتصر قلبه مما يحدث في فلسطين المحتلة".

وألقت قوة أمنية، منتصف ليل الاثنين، القبض على شادي محمد، من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، فيما ألقي قبلها القبض على 5 من الشباب بينهم طلاب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا صباح الثلاثاء في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة "أنقذوا حرية الرأي"، في بيان أمس الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، المعروفة باسم جمعة دعم فلسطين بعد قضائهم أكثر من ستة أشهر في الحبس الاحتياطي، في وقت ناشدت والدة الطالب المقبوض عليه من منزله في 21 أكتوبر، علي أبو المجد، السلطات، بالإفراج عن نجلها "أسوة باللي خرجوا عشان عنده امتحانات يوم 19 مايو/أيار".

وأوقفت قوات الأمن داعمين لقطاع غزة، ثلاث مرات منذ العدوان؛ أولها في جمعة دعم فلسطين التي شهدت دخول المتظاهرين ميدان التحرير، ووصل المقبوض عليهم فيها وعلى خلفيتها 67 شخصًا، وهم من لا يزالون في الحبس حتى اﻵن، لحقها القبض على متظاهرين شاركوا في وقفة أمام نقابة الصحفيين في 3 أبريل/نيسان الماضي، أخلي سبيلهم بعدها بأيام، وهو نفس ما حدث مع محاميات وصحفيات تظاهرن أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، إذ قبض عليهن من الوقفة في 23 الشهر نفسه، وأخلى سبيلهم في اليوم التالي.

وتجدد الحديث عن المقبوض عليهم في المرة الأولى، مع إخلاء سبيل الموقوفين الجدد، إذ بخلاف بيان المفوضية تداول محامون رسالة من أهالي المحبوسين على خلفية مظاهرات "دعم فلسطين" ناشدوا فيها "النيابة العامة وكافة الجهات المعنية بمراجعة أمرهم، وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم"، متابعين "قررنا إننا نتكلم ونقول لكل المسؤولين بكل هدوء إننا تعبانين وبنتألم لحبسهم".

وفي سياق متصل، دعا رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام، للتدوين عن المحبوسين، قائلًا عبر حسابه على فيسبوك "نؤكد أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو تخريب، بل كانت مشاركتهم تعبيرًا عن موقفهم المؤيد للقضية الفلسطينية".

المنطق نفسه انطلقت منه المفوضية المصرية، في بيانها، أمس، إذ استندت إلى "عدم وجود أي جريمة تستدعي القبض على المواطنين واحتجازهم لشهور، خاصة وأنهم مارسوا حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل سلمية، مثلما فعلت بعض الأحزاب والكيانات الموالية للسلطة بالحشد الموجه للتظاهر لدعم نفس القضية في ذات اليوم ولرفع نفس المطالب".

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمفوضية محمد لطفي إن الحكومة المصرية "لديها حساسية مفرطة تجاه أي شكل من أشكال الحشد، أيًا كان سبب التجمهر، وبغض النظر إن كان التظاهر ضد الحكومة أم لا"، وذلك في تفسيره لسبب القبض على هؤلاء، رغم أن التظاهرة لدعم فلسطين.

وأضاف، في حديث لـ المنصة، أن السلطات لديها "نظرة ريبة تجاه التظاهرات، وبتفكر بمنطق التظاهر النهاردة ضد إسرائيل بكره ضدي"، مشددًا على حرص السلطات على عدم إكساب الناس "جرأة تنظيم المظاهرات".

ويحظر القانون رقم 107 لسنة 2013 التظاهر إلا بالحصول على ترخيص.

 وحول خصوصية المقبوض عليهم بعد 20 أكتوبر لدرجة تجعلهم قيد الاحتجاز، مقابل الإفراج عن متظاهري

بدورها، أكدت والدة علي أبو المجد، الطالب بالسنة الرابعة بكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر لـ المنصة استياء الأهالي من عدم الإفراج عن أبنائهم رغم إطلاق سراح آخرين، قائلة "الأهالي متخيلين إن الناس التانيين اللي أفرجوا عنهم ليهم ضهر وإحنا مالناش"، متابعة "طالما أفرجتم عن دول أفرجوا عن دول".

وحسب رصد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تم القبض على 122 شخصًا منذ بداية الاحتجاجات الداعمة لفلسطين وحتى الآن.