احتفالًا بعيد العمال.. مطالب بالإفراج عن محبوسي "غزل المحلة" وتأكيد على مشروعية الإضراب

أكدت قيادات عمالية ونقابية على الحق المشروع في الإضراب، مطالبين بالإفراج عن عمال غزل المحلة المقبوض عليهم على خلفية إضرابهم عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور على قطاع الأعمال العام، جاء ذلك خلال ندوة عقدتها دار الخدمات النقابية والعمالية، مساء أمس الأربعاء، بمناسبة عيد العمال، حضرتها المنصة.

وشارك في الندوة عمال من مواقع مختلفة، إضافة إلى وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب إيهاب منصور، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية.

وتعرض أفراد شرطة بزي مدني للحضور أثناء دخولهم إلى مقر الدار وسط القاهرة، حيث أوقفوهم أسفل العقار الموجودة به الدار، واستفسروا منهم عن الجهة التي دعتهم وسبب حضورهم، واطلعوا على أوراقهم الثبوتية.

ووجه المدير التنفيذي لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس في بداية الندوة تحية لصمود أهالي غزة، مؤكدًا أن العمال موقفهم واضح دائمًا في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة حتى تحرير الأرض. 

وأشار عباس إلى أن عيد العمال يأتي هذه العام مع القبض على عمال من شركة غزل المحلة لمشاركتهم في إضراب، مؤكدًا أن "الإضراب ليس جريمة ويجب الإفراج فورًا عنهم"، مشيرًا إلى أن قانون العمل يعطي الحق للعمال في الإضراب لكن به بعض التفاصيل التي يتم استغلالها للتنكيل بهم ووقفهم عن العمل، وفصلهم ومحاكمتهم، مشددًا على أن "عمال المحلة مكانهم مصنعهم وليس السجن". 

ولفت عباس إلى أن القضية الثانية التي يجب الالتفات لها في عيد العمال هي مسألة الأجور، مشيرًا إلى أنه على الرغم من قرار رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأدنى للأجور، لم ينفذ أغلب القطاع الخاص القرار، خاصة مع وجود استثناءات تسمح لأصحاب العمل بالتهرب من التنفيذ.

وعلق "أجرينا استطلاعًا لعمال قطاع خاص في مواقع مختلفة، سألناهم هل تم تطبيق الحد الأدنى 6 آلاف عندهم؟ كلهم تقريبًا قالوا مش لما يطبقوا قرار الـ 4 آلاف الأول"، مشددًا على أن تنفيذ مثل هذه القرارات يتطلب وجود نقابات فاعلة ومعبرة عن العمال، لذلك نطالب بألا يتم وضع العراقيل أمام تأسيس النقابات.

وانتقد وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي وجود استثناءات في القانون عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلًا "أحد أصدقائي أبلغني أن وزارة القوى العاملة تلقت 1800 طلب إعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور"، لافتًا إلى أنه "متى قرر بلد حدًا أدنى للأجر فهذا يعني أن هذا يطبق على كل العاملين في الدولة وليس فئة دون أخرى، لأن هذا الأجر يعتبر الحد اللازم للمعيشة أو ما يسمى بحد الكفاف".

من جانبه أكد القيادي العمالي بشركة غزل المحلة سيد حبيب على ضرورة تعديل قانون العمل لإزالة كل العوائق التي تمنع تنفيذ العمال للإضراب، مضيفًا "الإضراب حق مشروع ضد الجوع، أنا لو مش جعان مش هعمل إضراب لو أجري مكفيني مش هعمل إضراب، لكن طالما الأجر غير كافي لازم أعمل إضراب عشان آخد حقي".

واتفق معه البرعي، لافتًا إلى أن "الإضراب ليس جريمة لأن مصر صدقت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، والإضراب حق من حقوق الإنسان".

وأشار الوزير الأسبق إلى أن العمال في العادة لا يفضلون اللجوء إلى الإضراب "هي مش غواية أكيد مش عايزين يوقفوا الشغل فيقل الإنتاج وبالتالي تنخفض أرباح الشركة فلا يحصلوا على أي أرباح". 

وأضاف "لكن لما يبقى ضهرهم في الحيطة، لا يكون أمامهم طريق آخر إلا الإضراب للحصول على حقوقهم". 

وتنص المادة 8 من العهد الدولي على "حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقًا لقوانين البلد المعني".