"ارحموا ضعفنا".. وقفة احتجاجية لموظفين مفصولين بسبب تحليل المخدرات

نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال، للتظلم من قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات.

ورفع المشاركون، وبينهم أسر الموظفين المفصولين، لافتات تطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وفق حديث أحد المشاركين لـ المنصة.

وقال فتحي عبد الوهاب، أحد المشاركين في الوقفة، لـ المنصة، إنه يعمل مفتشًا بهيئة التأمينات منذ 15 عامًا، وكان مرشحًا للترقية من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية، وأُبلغ أن يذهب لإجراء تحليل مخدرات، بصندوق معالجة الإدمان، وعندما أجرى التحليل أخبره الموظف المختص أن تحليله إيجابي، "كنت هتجنن، لأني أصلًا مش بدخن، قلت للموظف، أنا جي وعارف إن عندي تحليل لو أنا بشرب أي نوع من المخدرات مش هاجي أصلًا، وعملت تظلم في نفس اليوم وطلبت تحويلي للطب الشرعي".

وأضاف أنه فوجئ عند تحديد موعد في الطب الشرعي أن اللجنة لم تجرِ له أي تحليلات، واعتمدت تقرير لجنة صندوق مكافحة الإدمان، بعدها أقام دعوى أمام مجلس الدولة بالتظلم من القرار لكن الدعوى رفضت.

وتابع "قرار إنهاء الخدمة مكتوب فيه تم إنهاء خدمته لثبوت تعاطيه للمخدرات، قدمت في شركة خاصة، ما اتقبلتش علشان اللي مكتوب في قرار إنهاء الخدمة، اضطريت أشتغل على سيارتي الخاصة في إحدى شركات المواصلات علشان أعرف أعيش أنا وأولادي".

ودُون على اللافتات التي رفعها المشاركون في الوقفة "ارحموا ضعفنا.. نظرة لأولادنا بعين الرحمة، القوانين لحماية الدولة والمجتمع مش لذبح العمال، قطع الأرزاق أشد من قطع الأعناق".

وقالت أمينة العمال بحزب المحافظين فاطمة فؤاد لـ المنصة إن المشكلة تخص عددًا كبيرًا من المواطنين، وليس من حضروا الاحتفال فقط، مشيرة إلى وصول مئات الشكاوى من موظفين فصلوا بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات.

وترى فؤاد أن "القانون 73 لسنة 2021 مخالف للدستور، فتؤكد المادة العاشرة على حماية الأسرة وتكفل الدولة بدعمها، لكن القانون 73 يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر بفصل عائلها، وهو بمثابة عقاب جماعي، فضلًا عن أن تحليل البول الذي تعتمد عليه لجان تحليل المخدرات لا يضمن نتائج دقيقة".

"كما أن هناك عشوائية كبيرة خلال التحليل، ومخالفات قانونية في إجراءاتها" على حد قولها، وهو ما سوف يعتمد عليه الحزب عبر عدد من المحامين في المسار القضائي لدعاوى الموظفين المفصولين.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون 73 لسنة 2021، على أن تُشكل لجان فحص المخدرات لموظفي الهيئات الحكومية من جهات محددة من عدد من الوزارات على سبيل الحصر، ولا يجوز لأي جهة أخرى تشكيل هذه اللجان.

واشترطت اللائحة "ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات عند شغله الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو الاستمرار فيها، من خلال تحليل فجائي استدلالي".

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.