تشابه الأسماء: أي "محمد أحمد" معرض للسجن بالصدفة

 

قبل عام من الآن كان أحمد محمد عيد، على موعد مع واحد من أغرب المواقف التي حدثت في حياته، لم يكن تجاوز الـ 18 سنة، وقتها، عندما اكتشف أنه مطلوب في ثلاثة قضايا جنائية وأخرى سياسية، والمفاجأة أن تواريخ هذه القضايا كان قبل أربع سنوات، أي عندما كان عمره 14 سنة فحسب، دارت الدنيا بأحمد ليكتشف أن مشكلته مجرد "تشابه أسماء" مع شخص آخر. 

مشكلة أحمد لا تخصه وحده، وإنما مئات من المواطنين الذين يجدون أنفسهم بين يوم وليلة مطلوبين في قضايا لا علاقة لهم بها. يكتشفون ذلك بالصدفة عندما يبدأون في استخراج أوراق من أية مصلحة حكومية كالجوازات أو السجل المدني. أيضًا يمكن اكتشاف ذلك عند الكشف على الرقم القومي في أي نقطة تفتيش.

ماذا يعني تشابه الأسماء؟

من الاسم، يعني تطابق اسم شخص مع شخص آخر، يكون الآخر هذا مطلوبًا في قضية جنائية أو سياسية، وغالبًا ما يحدث في الأسماء التي تكون في أجزائها الثلاثة الأولى أسماء منتشرة مثل محمد وأحمد ومحمود ومصطفى.

ويقترب عدد الأشخاص الذين يحملون هذه الأسماء من 25 مليون مصري، بحسب آخر الإحصائيات، وكانت وزارة الصحة أشارت في بيان لها إلى أن الأطفال الذين ولدوا عام 2018 واسمهم "محمد"، وصل إلى 198 ألفًا و810. 

وفي عام 2015 قال مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، وقتها، اللواء محمود فايز، إن عدد من يحملون اسم محمد في مصر بلغ 13 مليونًا و771 ألفًا و600 اسم، مسجلًا بذلك أكثر الأسماء تسمية في مصر، بينما جاء اسم أحمد المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد من يحملون هذا الاسم 6 ملايين و378 ألفًا و354 شخصًا. وفي المرتبة الثالثة جاء اسم محمود بـ 3 ملايين و263 ألفًا و579 شخصًا، وسجل اسم مصطفى المرتبة الرابعة بين الأسماء بمليونين و310 آلاف و556 شخصًا.

ولا توجد إحصائيات تتحدث عن الأسماء الثلاثة الأولى الأكثر انتشارا في مصر، لكن يبدو ملحوظًا أن هناك عددًا كبيرًا من الأسماء تتشابه أسماؤهم الثلاثة الأولى "محمد أحمد محمود"، "أحمد محمد محمود"، "محمود أحمد محمد"، "محمود محمد أحمد" بحسب مصدر في مصلحة الأحوال المدنية تحدث إلى المنصة.

يحكي أحمد محمد عيد، قصته مع تشابه الأسماء، ويقول للمنصة، إنه بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة، قرر استكمال دراسته الجامعية في روسيا، وتحديدًا كلية الهندسة.

تواصل عيد مع الجامعة الروسية، وبدأ استخراج الأوراق، لكنه عندما بدأ إجراءات استخراج جواز السفر فوجئ أنه متهم في ثلاث قضايا جنائية وقضية سياسية، "الفيش والتشبيه قالهم إني مجرم وإرهابي" يقول أحمد.

كيف يحدث التشابه في القضايا؟

لكن إذا كان لكل مواطن رقم قومي خاص به، فكيف يحدث التشابه؟ مصدر أمني تحدث إلى المنصة يقول إن هناك أكثر من سبب وراء ذلك، لكن السبب الأساسي هو طريقة تحرير محضر الشرطة، "في أحيان كثيرة لا تستوفى بيانات المتهمين بشكل كافٍ، كعدم كتابة اسم المتهم رباعيًا، أو عدم ذكر عنوانه بالتفصيل وكذا عدم كتابة الرقم القومي"، يقول المصدر، ويضيف "هنا يكون المئات عرضة للتشابه مع آخرين".

والسبب الثاني للتشابه، بحسب المصدر، يتعلق بقضايا "الجنح المباشرة"، وهي تلك النوعية من القضايا التي تُرفع في النيابة العامة، دون محاضر شرطة، وفيها يتم تسجيل القضية ضد متهم، دون استمارة التسجيل الجنائي التي تكون في قسم الشرطة، وفي الغالب لا يكون لدى المدعي معلومات تفصيلية عن المدعى عليه، وبالتالي يقوم برفع القضية باسمه الثلاثي فقط، ويؤكد المصدر أن هذه النوعية من القضايا تسبب الكثير من مشاكل تشابه الأسماء، لعدم حضور المتهم بشخصه كما يحدث عند اتهام شخص في أي قضية واستدعائه أو احتجازه في القسم، حيث توجد في أقسام الشرطة استمارة تحوي بيانات الشخص المتهم وكذا مواصفاته، وتحفظ على الحاسب الآلي.

أما السبب الثالث لحدوث هذا الخطأ بحسب المصدر الأمني، هو الأخطاء الإملائية عند تسجيل أسماء المتهمين في محاضر الشرطة، "أحيانا يخطئ الكاتب فيحذف حرفًا أو يضيف حرفًا لاسم المتهم والأمر الذي يغير اسمه إلى اسم شخص آخر". 

ويضيف المصدر "بعد تسجيل أسماء المتهمين (بالأخطاء الموجودة بها) وإرسال المحضر إلى النيابة، فالجهات القضائية تعتمد البيانات المرسلة إليها".

وهنا تسير الأمور طبيعية حيث يصدر حكم قضائي على المتهم، وفي الغالب يكون الحكم غيابيًا، ثم يتم تسجيل المتهمين كمطلوبين هاربين، وترسل بياناتهم إلى جهات التنفيذ، والتي تقوم بتسجل البيانات على منظومة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، ومنها الأدلة الجنائية، وهي الإدارة المنوط بها الاستعلام عن المواطنين لتأكيد وجود أحكام جنائية مسجلة عليهم من عدمه، وهي أيضًا الإدارة التي يعتمد عليها ضباط الأكمنة في الكشف عن المشتبه بهم في نقاط التفتيش، وضباط مكاتب عمل الفيش والتشبيه في استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين.

ويوضح المصدر أن الداخلية في الأساس هي جهة تنفيذ وليست جهة تحقيق، فعندما يتم الاستعلام عن شخص على نظام الحاسب الآلي الخاص بالداخلية، ويظهر أنه مطلوب في حكم عليه يتم القبض عليه فورًا وعرضه على النيابة، وهناك يكون من حق هذا الشخص الطعن على أنه ليس المطلوب في هذه القضية، ويبدأ إجراءات إثبات إنه ليس المتهم.

محاولات لتصحيح خطأ

"عندما قلت للضابط: أنا كان عمري 14 سنة في وقت القضايا دي، قالي روح مكتب النائب العام بالرحاب لتقديم طلب يفيد بأنك غير مطلوب في قضايا جنائية أو إرهابية". يقول أحمد محمد عيد.

والمكتب المنوط به حل مثل تلك المشكلات يسمى مكتب "تشابه الإرهاب"، وهناك يقدم الشخص المشتبه فيه، طلبا ليثبت برائته، هذا الطلب يُقسّم إلى طلبين، الأول التشابه الجنائي والثاني تشابه الإرهاب. يقول أحمد "قدمت الطلب في اليوم الثاني من توجهي لمكتب الجوازات، وهناك أخبرونا أنهم سيرسلون بياناتي لإدارة تنفيذ الأحكام الجنائية لإثبات أن غير مطلوب في أي قضايا، كما يخاطبون الأمن الوطني للتأكد أني لست الشخص الإرهابي المطلوب، دون إخبارنا عن المدة الزمنية التي ترد تلك الجهات علينا، مؤكدين أنه بعدما يأتي الرد، يخطر مكتب النائب العام الجوازات".

انتظر أحمد 5 أشهر حتى وصل الرد إلى الجوازات بأنه ليس الشخص المطلوب في القضايا، "لكن للأسف بعدما انتهت مهلة التقديم في الجامعة، ولم أسافر".

البحث عن البراءة في قضية لست متهمًا فيها 

حكاية شبيهة بحكاية أحمد، حدثت مع محمد أحمد حسن، المواطن القاهري الذي نجح في اختبارات التقدم لوظيفة في شركة كبيرة، وطلبوا منه استكمال أوراق التقديم إلى العمل، والتي من بينها استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه"، يحكي محمد للمنصة أنه توجه إلى القسم التابع له لاستخراج الفيش والتشبيه، وأنهى الإجراءات وطلبوا منه الحضور في اليوم التالي لاستلامه، "كنت مشغولًا بإنهاء أوراق أخرى، فأرسلت شقيقي لاستلام الفيش، فاعتقدوا أن شقيقي هو أنا وكادوا يلقون القبض عليه لولا أنه أظهر بطاقته الشخصية". 

"أمين الشرطة الموجود في المكتب، أبلغ شقيقي أني مطلوب القبض عليَّ لصدور حكم بالحبس ضدي منذ 5 سنوات، ولم يفصح الشرطي عن أي تفاصيل أخرى". أضاف محمد.

لجأ محمد إلى صديق له يعمل أمين شرطة، فرجح أن تكون المشكلة "مجرد تشابه أسماء"، وطلب منه الحضور إلى قسم الشرطة لأن أجهزة البحث الموجودة في القسم يمكنها الوصول لبيانات المتهمين بشكل أفضل، "ذهبت واكتشفت أني اسمي متشابه مع متهم بنفس الاسم لكنه من المنيا".

بدأ محمد رحلة البحث عن تفاصيل القضية التي لم يرتكبها، ولكنه متهم فيها ويسعى لإثبات براءته منها. توجه محمد إلى قسم الشرطة التابع له مكتب الأدلة الجنائية، قائلًا "وعرفت هناك أن اسمي يوجد في دفتر تنفيذ الأحكام الموجود لدى الضباط، وأنه يجب عليَّ أن أحضر صورة من المحضر، التي تحتوي على الرقم القومي للمتهم لإثبات برائتي، خاصة أن هذا الرقم غير موجود في دفتر تنفيذ الأحكام".

ويضيف كان علي الذهاب إلى المحكمة لاستخراج ملف القضية والحصول على نسخة من المحضر المرفق بها، لأنه لا يوجد صورة له في قسم الشرطة، ولكن هذا يستدعى الحصول على إذن من رئيس النيابة لعدم وجود أي صفة رسمية لي في استخراج الملف وتصوير ورقة منه.

حصل محمد على الإذن بعد شرح تفاصيل الأزمة، وتوجه بصورة المحضر إلى رئيس البحث الجنائي في قسم الشرطة.

ويشرح محمد، الإجراءات كما قالها له أمين شرطة في القسم، أن رئيس البحث الجنائي بعد تأكده من بيانات المتهم، يصدر شهادتين للشخص الذي يتشابه اسمه مع متهم؛ الأولى تُسلم للقسم لإصدار شهادة نهائية تثبت أن حاملها ليس مطلوبًا في القضية التي ظهرت له وهو يستخرج صحيفة الحالة الجنائية، أو عند الاستعلام عنه، أما الشهادة الثانية يرسلها القسم إلى مديرية الأمن لحذف التشابه من السيستم وتعديل بيانات الشخص المطلوب.

سيكون على محمد خوض هذه الرحلة مرة أخرى إذا تأخر تنفيذ حذف اسمهم من النظام الإلكتروني للوزارة، لكن حظ محمد كان أفضل من الطالب أحمد، إذ حصل على الشهادة بعد حوالي 10 أيام وتمكن من الالتحاق بالوظيفة، وكان أفضل أيضا من محمد أحمد إبراهيم، الذي تم القبض عليه من كمين شرطة في القاهرة، بعدما تم الكشف عليه وتبين صدور حكم غيابي بحبسه 6 أشهر والحجز على ممتلكاته في قضية "تبديد قضائي". 

أحيل محمد إلى النيابة العامة في اليوم التالي، وحضر معه إبراهيم شحاتة، المحامي بالنقض، الذي أوضح للمنصة أن الحكم كان على شخص تم تعيينه حارسًا قضائيًا على ممتلكات، وقام بالتصرف فيها، وصدر ضده حكم بالفعل ووضع اسمه ضمن المطلوبين. 

وأضاف شحاتة بأن محل إقامة موكله كان مختلفًا عن المتهم، والأزمة كانت بسبب التشابه بين الأسماء الثلاثة للشخصين موكله والمتهم. 

الغريب، بحسب المحامي، أن المحضر المرفق بالقضية، موجود به اسم المتهم ثلاثي فقط، وعنوانه وغير مسجل بالمحضر الرقم القومي للمتهم، "وهو ما يعني أن كل شخص اسمه الثلاثي يتشابه مع المتهم سيتم القبض عليه عند الاستعلام عنه في أي وقت، سواء كمين أو جوازارت أو سجل مدني"، يقول شحاتة.

محمد أيضًا سيكون مهددًا بالقبض عليه مرة أخرى، فبحسب المحامي أنه بعد القبض على موكله، وتأكده من استحالة إثبات أنه ليس الشخص المطلوب، اضطر إلى عمل معارضة على الحكم، وأمام القاضي شرح المحامي ظروف الواقعة، خاصة عنوان موكله المثبت في البطاقة يختلف مع عنوان المتهم المثبت في المحضر، وأيضا يتعارض مع عنوان محل الواقعة نفسه، اقتنعت المحكمة بما ساقه المحامي وبالفعل تم الإفراج عن محمد  لكنه "سيظل مهددًا بالقبض عليه في أي لحظة، حتى يتم عمل تحريات جديدة عن القضية والوصول إلى عنوان المتهم وبياناته الحقيقية"، بحسب شحاتة.

قرارات النيابة العامة لحل المشكلة

في 28 يناير/ كانون الثاني، من العام الجاري، أعلنت النيابة العامة ثلاثة قرارات لحل مشكلة تشابه الأسماء، وذلك تنفيذًا لبروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، والخاص بميكنة تنفيذ الأحكام وتفعيلها.

وتلخصت القرارت في استيفاء بطاقات المتهمين لمراجعة المحاضر الواردة إلى النيابة العامة من أقسام الشرطة، كالاسم الرباعي والرقم القومي للمتهم بالإضافة إلى محل الإقامة، كما قررت النيابة التأكيد على تنفيذ الأحكام بالمحاكم والنيابات عدم قبول إجراءات طعن من المتهمين على الأحكام، إلا بإرفاق صورة ضوئية واضحة للرقم القومي، في ملف القضية.

وأخيرا قررت النيابة العامة التأكيد على القائمين بالعمل في نظام ميكنة تنفيذ الأحكام، على الكشف على الأشخاص الصادر ضدهم أحكام، بشخصهم في سراي النيابة للطعن على تلك الأحكام.

هل يُعوض المتضررين؟

تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق"، وتنص المادة 163 من القانون  المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

---

اقرأ أيضًا: الحياة في أقسام الشرطة: عندما يكون السجن أرحم

 

 

---

الأضرار عن تشابه الأسماء تتجاوز مسألة فقد وظيفة أو المنع من السفر أو حتى قضاء ليلة في قسم شرطة، وتصل أيضًا إلى أنه يمكن أن يجد شخص قوة أمنية تقتحم منزله وتفتش فيه، وتلقي القبض عليه أمام أولاده وجيرانه، وأيضًا يمكن أن يتم إيقاف شخص في طريق عام والقبض عليه، مثلما حدث في هذه القصة، التي تعود إلى 2012 عندما ألقت الشرطة القبض على شخص استوقفته في الشارع، بعد الاشتباه فيه، وتبين بالكشف عن اسمه صدور حكم قضائي عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سرقة تيار كهربائي.

تم إيداعه سيارة الترحيلات، وترك سيارته في الطريق، وتعرضت محتوياتها للسرقة، لجأ إلى القضاء الإداري للحصول على تعويض بعد إثبات تشابه اسمه مع متهم آخر وأنه لم يكن المطلوب في القضية. وفي 21 فبراير/ شباط، من العام الجاري، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما يقضى بتعويضه 100 ألف جنيه، بعد القبض عليه بشكل خطأ، لتشابه اسمه مع أحد المطلوبين الصادر ضده حكم نهائي.

المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن "أجهزة الحاسب الآلي التي تستخدمها وزارة الداخلية، لا تشتمل على البيانات الدقيقة التي تكشف الشخص المطلوب الحقيقي، مشيرة إلى أنه "من غير المنطقي أن يتم الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية فقط، دون الرقم القومي أو على الأقل الاستعانة باسم الأم".

الداخلية تعترف بالأزمة

لا تنكر وزارة الداخلية هذه الأزمة، وأعلنت في وقت سابق، تحديدًا في عام 2018، بشأن تضرر ومعاناة المواطنين بسبب تشابه الأسماء، اتخاذ بعض الإجراءات التي تعالجها، منها التأكيد على محرري المحاضر بالتوسع في اتخاذ البيانات الكافية للمتهمين والمحكوم عليهم والمطلوب ضبطهم وإحضارهم.

وأكدت الداخلية على عقد بروتوكول تعاون بينها وبين النيابة العامة ووزارة التخطيط، لتطوير مشروع ميكنة منظومة إدراج وتسديد وتنفيذ الأحكام والمطالبات القضائية، وربطها بمنظومة الحاسب الآلي والتنفيذ بمركز المعلومات بالقطاع، وأيضًا ربطها مع قاعدة بيانات الرقم القومي بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي يحقق السرعة والدقة في تسجيل الأحكام وتنفيذها على المحكوم عليهم بشخصهم دون اشتباه.

وأشارت الوزارة أيضًا إلى العمل على ظهور تسديد الأحكام على شبكة الاستعلام الأمني، وذلك لحظة السداد في النيابة العامة.

والمقصود بتسديد الأحكام هو تسجيل أي حكم من المحكمة أو قرار صدر من النيابة العامة بشأن قضية ما، على سيستم وزارة الداخلية.

يتمنى أحمد محمد عيد ألا يخوض أحد تجربته مع "تشابه الأسماء"، وأن تعمل الحكومة على إنهاء هذه المشكلة، "الدنيا بتطور حولنا.. أكيد لها حل"، يقول أحمد مختتمًا "عشت لحظات رعب كثيرة، واكتئبت بعدما فقدت فرصتي في الدراسة بالخارج بسبب مشكلة لا يد لي فيها".