"الأحوال الشخصية" على مائدة حوار: جهود عقدين لإنهاء متاعب قرن
في عام 2003، أبدت مؤسسة حقوقية وليدة رغبتها في تغيير تشريعي لقواعد تحكم الكثير من شؤون المجتمع المصري، ويترتب عليها أمورًا وقرارات آنية ومستقبلية في علاقات أفراده الشخصية ببعضهم بعضًا، وذلك بتغيير واحد من أهم قوانينه، الأحوال الشخصية.
في ذلك العام البعيد، هذه المؤسسة التي تتجلى اتجاهاتها من اسمها "قضايا المرأة المصرية"، خرجت إلى النور بمشروع قانون داعم ضامن لحقوق الجميع سواء قبل الزواج أو خلاله أو حال انقضائه؛ لتدخل منطقة ملغومة مجتمعيًا بالحديث عن أمور بعضها يدعم حقوق الأمهات والأطفال وأخرى تضع قواعد تنظيمية لأمور يمارسها أزواج باعتبار أن الكلمة الأولى والأخيرة فيها لهم، لأنها "حق مكتسب" بقوة الشرع المنصوص عليه دستوريًا كأساس للتشريعات، ومنها الخاص بالأحوال الشخصية.
لكن، على مدار عقدين ورغم ما شهداه من تغييرات في الأنظمة، فإنهما شهدا أيضًا ثباتًا منها على هدفها تغيير قانون بلغ من العمر مائة عام، فكان عملها متواصلًا على مشروع القانون، وتحديثه بما يتناسب مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما، حتى خرجت بمسودة هي الثالثة، وقد نجحت بعد كل هذه الأعوام في الوصول بها للبرلمان، واستعرضت مساء يوم 26 مايو/ أيار الجاري، موادها على مائدة للحوار تابعتها المنصّة.
محاولات للإنصاف
بدأت الجلسة الحوارية باستعراض مديرها المحامي بالنقض، عبد الفتاح يحيى، أبرز ملامح مشروع القانون الذي تدشن "قضايا المرأة" حملة توقيعات تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من المؤيدين له من مؤسسات وأحزاب وبرلمانيين وأفراد، لينتهي إلى "الشكل الأمثل كقانون أكثر عدالة" لجميع أفراد الأسرة"، قائم في حلّه لنزاعاتها على مبادئ "العدل والمساواة والإنصاف" حسبما ورد في وثيقة خاصة بمشروع القانون، اطّلعت عليها المنصّة.
كانت بداية حديث يحيى عن شقّي المواد، موضوعية وإجرائية، ووصفها بأنها "تحوى مجموعة من مآسي الأم والمرأة المصرية"، وتم التوصل إليها بعد لقاءات عديدة في مختلف المحافظات، مُشددًا على أهمية صدوره الآن، في ظل أن "القانون الحالي يعود إلى عام 1902، ودخلت عليه الكثير من التعديلات التي فرّغته من مضمونه".
من بين أبرز المواد التي استعرضها يحيى كانت الخاصة بأوضاع الخطبة، والتي "لم يسبق وأن نظّمها أي قانون مصري، ليأتي مشروع هذا القانون ويتحدث عنها في المواد السبع الأولى من شقّه الإجرائي"، مُضيفًا أن من بين المواد ما يحاول إلغاء اللغط حوله هو سن الزواج "فالإشكالية أن القانون الحالي ينصّ على أنه لا توثيق لمن دون سن 18؛ وهو ما يفتح الباب للزواج العُرفي للأطفال، ثم توثيقه فيما بعد. وهنا قررنا تغيير اللفظ صراحة إلى لا تزويج".
اقرأ أيضًا| بمباركة عائلية و"وصل أمانة": زوجات وأمهات في عمر الطفولة
من المواد أيضًا، التي تحفظ حقوق المرأة، بحسب ما ذكره المحامي "تذييل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية حتى لا يسمح القاضي للزوج بالطلاق إلا بعد منح جميع الحقوق لزوجته، وكذلك تناسب مبلغ النفقة مع الحد الأدنى للأجور، وتنظيم تعدد الزوجات، وذلك بإبلاغ المحكمة التي تطّلع على حالة الزوج الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وتتأكد من التزامه بنفقتها وأولادها، وفي حال الرفض وطلبها الطلاق، يتم مع منحها كافة حقوقها".
وشملت وثيقة "قضايا المرأة" أيضًا ما يخصّ وضع أمر الطلاق بيد المحكمة، وهذا في محاولة لإنهاء ما تتكبده المرأة المطلّقة من معاناة في سبيل الحصول على حقوقها بعد الطلاق، وكذلك تعويضها بمقدار نفقة عامين بعد وقوعه، على أن يتم التقاضي في مختلف النزاعات العائلية من الأساس أمام محكمة واحدة هي الأسرة".
تطرّق مدير مائد الحوار إلى نقاط أخرى، منها ما يتعلق بالحضانة. فبشأنها، شدد مشروع القانون على أمور مثل "عدم منع الأم من حضانة أطفالها حال زواجها بعد الطلاق، وحق المسيحية في حضانة أطفالها من زوجها المسلم أسوة بما يحدث مع المسلمة"، وكذلك ما يتعلق بالأب وهو "ترتيبه بين الحاضنين، بحيث يُصبح الثاني بعد الأم، وليس السادس عشر كما هو الوضع الآن".
مٌحفّزات للتجديد
"المشكلة أننا لا نتمتع بالعلم الكافي، لا بالسيرة ولا بالدين والفقه الديني ولا التابعين وتابعين التابعين. وجاء مشروع القانون كفرصة كبيرة لي للرد على آراء تردّنا مليون سنة إلى الوراء"، بهذا العبارات استهلت النائبة نشوى الديب، حديثها عن مشروع القانون الذي تبنته وتمكّنت مؤخرًا من الحصول على توقيع 60 نائبًا عليه، كي يتم تقديمه للجنة التشريعية بمجلس النواب.
حققت الديب هذا التقدم، رغم ما واجهته في البداية من تخوف من هذا القانون بالتحديد، كشفت عنها خلال المائدة الحوارية "كنت أسعى للحصول على توقيعات بخصوص مشروعي قانونين، الأول خاص بمناهضة العنف، والثاني الأحوال الشخصية. فكنت رغم الإقبال الكبير على التوقيع على الأول، كان كثير من الموقّعين يحذروني من الثاني، بل وبعضهم نصحني بعدم تقديمه، تفاديًا للهجوم بدعوى الانحياز للرجل أو للمرأة. لكنني أوضحت لهم عدم وجود أي تحيّزات، وأن كل كلمة في مشروع القانون موضوعة على ميزان العدالة".
هكذا وصفت النائبة مشروع القانون الذي قدمته منذ ثلات شهور مضت، وتقول عنه أيضًا "فحين قرأته؛ شعرت بأنه يعبر عني كامرأة وعن المجتمع وآلام مواطنيه واحتياجاتهم"، مُشيدة بمواده الإجرائية المُقترنة بالموضوعية بهدف إزالة أي عراقيل أمام تطبيقه. كما أشارت إلى ما تلقّته من اهتمام مجتمعي وإعلامي بلغ حد الدول العربية "لا سيما بعد مسلسل فاتن أمل حربي".
من وجهة نظر واحدة من المسؤولين عن مشروع القانون، المحامية جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة قضايا المرأة، فهذا المسلسل يُعدّ أحد مُحفّزات النظر لقضايا الأحوال الشخصية، حسبما قالت في تصريحات خاصّة للمنصّة على هامش المائدة الحوارية "بعد ما دفعه للسطح مسلسل فاتن أمل حربي من مشكلات كثيرة موجودة منذ سنين، وتصريحات الرئيس عن أهمية وجود قانون لحلّها؛ أرى البيئة مواتية الآن لطرح قانوننا الذي نعمل منذ 20 سنة على إعداده بصورة متكاملة".
عن هذا القانون، تقول الطاهر "لدينا قانون متكامل بالشقين الإجرائي والموضوعي"، موضحة أن الهدف هو إقرار قانون جديد وليس تعديل القائم، مُبررة ذلك بقولها "القانون الحالي منذ 100 عام، وبه إشكاليات كثيرة وبصورة لم يعد معها قابلًا للتعديل، وهي ليست موجودة في دول أخرى أقل مكانة من دولة كمصر التي تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين. بل وإن منها مَن يُطبّق الحدود الدينية، ورغم ذلك يعمل على تحسين قوانينه".
الحدود، هذه النقطة الشائكة التي كانت تواجهها الديب خلال عرضها مشروع القانون في مختلف اللقاءات، باعتبارها الأكثر أهمية للمستمعين ومحل غالبية تساؤلاتهم، وهو ما ضربت عليه مثالًا بمواد "زواج المرأة المُطلّقة الحاضنة"، وكيف كانت تردّ عليه بمثالي "أم سلمة وأم أنس، السيدتين الراويتين لأحاديث الرسول واللتين كانتا مطلقتين حاضنتين ومتزوجتين"، بجانب استدعائها قول الحسن البصري منذ مئات السنين عن "عدم وجود نص يمنع زواج الأم الحاضنة".
.. وحاجة للتنوير
تُعلّق النائبة على هذه النقاشات بقولها "الحقيقة كانت الردود مقنعة"، مُشددة على الحاجة إلى "تنوير في الفكر الديني"، وربما هذا هو الأمر المُتفق عليه بعد ما أُثير قبل أيام من نقاشات خلافية حول تصريحات أحد الشيوخ الخاصة بـ"إعانة المرأة زوجها على الزواج من أخرى تجنبًا للفاحشة"، وتبعه تأويلات مختلفة للأمر.
هذه النقطة، هي التي ناقشتها المنصّة على هامش المائدة مع أحد حضور الجلسة، وهو الدكتور القاضي معتز أبو زيد، محاضر القانون العام وخبير تشريعات حقوق الإنسان، ليقول "للآراء الدينية أكثر من تفسير، فالأمر أشبه بطرُق أو مذاهب، وكل شخص يتحدث وفقًا لما يراه. ومثلًا الرأي الذي تم عرضه بخصوص زواج الزوج المسافر؛ فالرد موجود بأن زوجته أيضًا لها الحق نفسه لعصمتها من الفتنة، وهي مَن تكون وحيدة ومتحملة مسؤولية بيت وربما أولاد".
وأضاف"فبصراحة، كان ردّ شيخ الأزهر حاسمًا. وهو أن التعدد أمر استثنائي وليس الأصل، وله أسباب وشروط لابد من توافرها، وإلا يُصبح الأمر افتئات على الدين"، مُعتبرًا ما تمت مطالبة المرأة به ولو كان هناك داع له "فكرة لما بعد التنفيذ، لاسيما وأنها يجب أن تقتنع تمامًا بعدم تقصيره في العلاقة من كل الجوانب، فما بالنا بالحال لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي".
لهذا يرى رجل القانون أن الفكرة "تكمن في عرض المشكلة وحلّها. والذي قد يكون من وجهة نظر دينية مُعينة. والمفترض حين تبنيها أن يتم عرض كل الآراء الأخرى. والتي منها في هذه الحالة ما يُفيد بحفظ حقوق الزوجة الثانية، وضرورة موافقتها وتخييرها بين الاستمرار في العلاقة من عدمه".
بالمثل، وبناءً على ما عايشته من مشكلات، تقترح النائبة نشوى الديب دعوة الشيوخ إلى نقاش حول هذه القضايا، والتعرّف على ما يريدون التوصل إليه، لاسيما في الخلافية منها كالمتعلقة بالطلاق عن طريق المحكمة أو تعدد الزوجات، والتي شددت على أن الأصل فيها وبحكم الدين هو الزوجة الواحدة، كما شددت على العدالة "كشرط للتعدد"، وهو الأمر "الذي يصعب على أي إنسان الوصول إليه، لارتباطه بأمور وجدانية وليس مادية فقط".
وعقّبت "فهذا الفكر إذا وصل لشيوخنا القائمين على الدعوى والفكر الديني؛ أظن أن المجتمع سيتغير".
آليات التغيير
في سبيل التغيير، ترى البرلمانية نشوى أهمية للحوار مع الشيوخ. أما القاضي معتز فينفي للمنصّة التُهم التي تواجهها المادة الثانية من الدستور، من قبيل أنها تفتح باب للظلم المرأة أوالتعنت ضدها بقوله "لابد من توضيح أمر مهم جدًا. وهو أن الدستور بمادتيه الثانية والثالثة كان فقط يصف مرجعية المجتمع، باعتبارها بعيدة عن العلمانية أو فصل الدين عن الدولة".
وكشف المشكلة الحقيقية الواجب مواجهتها وهي التطبيق، قائلًا "هي ما يخلق المشكلة، التطبيق وربما استغلال تفسير بعينه للنصّ؛ ففجأة ينقلب على صاحبه، وبدلًا من أن يكون هدفه الحماية، نجده يسبب ضررًا، سواء بإطالة أمد إجراءات أو بتحميل المرأة مسؤولية فوق طاقتها أو بمبالغ نفقة محدودة، أو بإجراءات خلع تفقد بها الكثير من حقوقها، أو إجراءات تطليق تتطلب مدة تقاضي طويلة".
وهذا الأمر، الإجراءات، والتي تحدث عنها أيضًا خلال المائدة الحوارية، هي ما أكد أن حلّها يكمّن في الشق الإجرائي، بقوله "لا يمكن القول بوجود نصّ معين يظلم المرأة، لكن هناك تطبيق أو ممارسة معينة هي التي تسبب الظلم".
ولهذا يؤكد "فمن المهم ليس فقط وضع نصوص موضوعية تراعي حل المشكلات فحسب. بل وإجرائية أيضًا، لأنها هي التي تمسّ حاجة الناس بالفعل ويتورطون فيها؛ فيجب الاهتمام أكثر بالبعد الإجرائي أثناء وضع قانون للأحوال الشخصية، لتبسيط الخطوات على الناس سواء في الأحوال العادية أو أثناء التقاضي وما بعده"
ويضرب القاضي مثالًا من مجاله استنادًا لقرار إنشاء نيابات ومحاكم الأسرة، قائلًا "كانت فكرة ممتازة، وهدفها تسهيل الإجراءات ووقف التعطيلات. لكن ظلت المشكلة كما هي. فحين تحاول سيدة الحصول على حكم خُلع، وهو أسرع شيء. تبقى رهن إجراءات تقاضي لمدة بين 6 إلى 8 شهور، أي وقت أطول من قضايا ينظرها مجلس الدولة، وتُخاصم فيها حكومة"، مُعلّقًا "فهل الزوج أتقل من الحكومة؟! ونحن هنا نتحدث عن خُلع، فمابالنا بقضايا أخرى كالتطليق وإثبات الضرر والنفقة؟".
ويتابع سرد الإشكاليات المتتالية "حصلت على الحكم؟ فلنستعد لدعاوى الرؤية والاستضافة والسفر مع الحضانة. إذن، لكي أُنهي علاقة قامت بعقد زواج بإجراء واحد، أحتاج أكثر من دعوى ما بين بقى الشق العاجل والشق الموضوعي، لتقابلني بعدها مشكلة التنفيذ التي أتعامل فيها أكثر من جهة كمصلحة الأحوال المدنية، وزارات التربية والتعليم والعدل والداخلية. هنا أنا أمام إجراءات مُعقّدة يدفع ثمنها بخلاف الزوجين، أطفالهما أيضًا".
.. ضمانات للحقوق
يتحفّظ أبو زيد على تعدد الإجراءات والجهات، باعتبارهما من العراقيل التنفيذية. وتتحفظ المحامية جواهر الطاهر، على أمر آخر خاص بالعراقيل الفكرية، وهو تصريحات بعض الشيوخ، ورغم ذلك تقول عنها للمنصّة "بعض الشيوخ يتحدثون، لكن في النهاية ما يعنيني هو حديث شيخ الأزهر".
ومن قلب الإشكالية، وجدت المحامية أملًا، تقول عنه "فتصريحاته الأخيرة لمجلة صوت الأزهر عن التعدد مُهمة لنا. لأننا في مشروعنا نتحدث عن تنظيمه، وفضيلته قال إن زوجة واحدة تكفي. وهذه التصريحات هي التي تعنيني أكثر من تصريحات بقية الشيوخ. أولًا لمكانة صاحبها، وثانيًا لأهميتها وكونها تأتي على أرضنا وما تحدثنا عنه في مشروعنا الأخير".
وعن هذا المشروع، تقول مُتبنيته في البرلمان نشوى الديب "هو لا يتعلق بالأسرة وقضاياها فحسب. بل أراه سيغير منظومة القيم المصرية في جوهرها، وسلوك المجتمع في أصله".
ومن دواعي إشادتها بمشروع القانون، ما ذكرته عنه من ضمانات للحقوق واردة به، قائلة "هو لم يترك الزوجين والأولاد لخلافاتهما دون أي تدخل من الدولة. بل إنه ألزمها بأداء أدوار مهمة جدًا، بأن تبقى الضامن في أمور عديدة، كالمُتعلّق بالنفقة والتعويضات، وضمان توفير مسكن للمرأة غير القادرة في حالة الطلاق حتى لو كانت غير حاضنة. فالقانون ألزم الدولة بإن يكون لها دور في رعاية الأسرة".
تُشيد الديب بالقانون، وتتيمن بأنه سيساعد بعد تطبيقه في "الخروج إلى قيم وعادات مختلفة"، مُعربة عن أمنيتها في الموافقة عليه، وقالت إنها ترى "مُبشرات جيدة" بعد أن شجّعت المناقشات المجتمعية حوله النواب على المشاركة،؛ ليصبح الآن في مكتب رئيس البرلمان، منتظرًا الإحالة إلى اللجنة المختصة.
خطوة بعيدة
تستبشر النائبة بالقانون وتترقب مناقشته من الداعمين لصدوره. لكن هذا لا ينفي حقيقة وجود "عراقيل" كالتي أشارت إليها الطاهر متمثّلة في"آراء وتصريحات بعض الشيوخ".
وقالت المحامية عنها "لأن حتى شيخ الأزهر نفسه حين تحدث عن هذا الأمر، التعدد، رأيت تعليقات سلبية على كلامه. وبالتالي، أي شخص سيتحدث في هذه المنطقة؛ سيُقابل بردود غير لطيفة بالمرّة"، مُستدركة "ورغم هذا، ها نحن كمؤسسة، نبذل جهود عملية".
التعليقات السلبية التي تراها الطاهر، يُفسّر أبو زيد سببها، بقوله للمنصّة "قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم دائمًا لها بُعد ديني، وحتى حين طُرحت فكرة سن قانون مدني لتنظيم الزواج، هذه الفكرة قوبلت بالرفض، ليس فقط من رجال الدين لكن من المجتمع نفسه أيضًا. رفضوا فكرة توثيق زواجهم في مكاتب زواج كعقود البيع والشراء".
يحارب مشروع القانون لتنظيم تعدد الزوجات. بينما فكرة الزواج المدني ما تزال خطوة بعيدة بعض الشيء؛ ما يجعل من أمور تساءلت عنها المنصّة تبدو "مطالب طموحة"، ومنها الإشكالية الأزلية الخاصة بزواج المسلمة من مسيحي، حسبما ردّت الطاهر على سؤال بشأنها، وكذلك حقوق المصريين من أتباع الديانات غير المسلمة والمسيحية، كالبهائيين، الذين لم يرد لهم ذكر في القانون، ممن أكد يحيى أن وقتهم آت، وإن تأخر قليلًا.