عَ السريع|
انتهاء بناء سد النهضة في 2025.. والحكومة تتسلم 14 مليار دولار من الإمارات 20 أبريل

أكد مصدر حكومي مطلع أن شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التابعة لدولة الإمارات، ستبدأ في إرسال الدفعة الثانية من قيمة صفقة رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار، يوم 20 أبريل/نيسان المقبل، لكن على مرحلتين.

وتقسم الدفعة الثانية من الصفقة إلى 14 مليار دولار تتسلمها مصر بشكل مباشر من أبوظبي، على أن تتنازل الإمارات عن 6 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، حسبما أكده المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة.

ووفق المصدر، تستخدم الـ6 مليارات دولار بالجنيه المصري في تنفيذ وإنشاء مدينة رأس الحكمة "ليكون إجمالي الأموال المحولة بشكل مباشر لمصر في صفقة رأس الحكمة 24 مليار دولار، بعدما أرسلت أبوظبي 10 مليارات دولار الشهر الماضي".

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الحكومة تفاصيل صفقة رأس الحكمة، موضحة أنها تقدر بـ35 مليار دولار، الدفعة الأولى منها وردت إلى مصر بعد أسبوع، بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، تشمل 11 مليار دولار في البنك المركزي ودائع إماراتية، ستتنازل عنها الإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وأوضح المصدر أن الإمارات ستحول الدفعة الثانية، على مرحلتين خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تأسيس شركة تحمل اسم رأس الحكمة، ستحصل على الرخصة الذهبية.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة يحصل عليها المستثمر في مجالات معينة، تسمح له بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته على وجه من السرعة ودون الحاجة للمرور على كل الجهات الحكومية المختصة واحدة تلو الأخرى.

وتعاني البلاد من ضغوط مستحقات الدين الخارجي، التي من المتوقع أن تبلغ نحو 35 مليار دولار هذا العام، وتعرضت مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة لانتقادات لما سببته من مديونيات خارجية.

قال تجار إن أسعار السيارات الملاكي انخفضت بما يتراوح بين 20 و25%، مع اقتراب نهاية الشهر الحالي الذي شهد انخفاضًا حادًا للعملة المحلية وبدء تيسير أزمة توافر النقد الأجنبي.

وقال عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة علاء السبع إن التراجع في أسعار السيارات وصل إلى 25%، ثم ارتفعت قيمة الجمارك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، لكن مع ارتفاع الرسوم الجمركية، بسبب زيادة الدولار الجمركي، اقتصرت نسبة التراجع على ما بين 15 إلى 20% فقط، بحيث أصبحت أسعار السيارات الجديدة تبدأ من 600 و700 ألف جنيه وتصل إلى 10 ملايين جنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار بقوة في السادس من مارس/آذار الجاري، مع تأكيد البنك المركزي على ترك العملة لآليات السوق، ليستقر حاليًا عند نحو 47 جنيهًا، وساهمت هذه الخطوة مع تعهدات من مانحين دوليين بأكثر من خمسين مليار جنيه في تيسير توفير العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين، ما زاد من التوقعات بتراجع الأسعار.

ونوه السبع إلى أن أهم الأنواع التي انخفضت أسعارها "الأوبل والبيجو والإم جي والنسيان"، حيث يوجد نحو 54 ماركة في السوق تراجعت أسعارها، كما تعتبر ستروين من أهم المجموعات التي خفضت أسعارها منذ تراجع أسعار الدولار.

ولفت إلى أن كل أنواع السيارات تراجعت أسعارها من الشركات باستثناء السيارات الأعلى من 2000 سي سي، بسبب ارتفاع الجمارك المفروضة عليها.

وقال عضو الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة التجارية منتصر زيتون لـ المنصة إن أسعار الكثير من أنواع السيارات شهدت تراجعًا يصل إلى 25% منذ بداية تراجع الدولار في السوق الموازية حتى الآن، مقارنة بأسعار شهر فبراير/شباط الماضي، موضحًا أن التراجع كان في قيمة "الأوفر برايس الذي كان مفروضًا على سعر السيارات".

وساهمت أزمة شح النقد الأجنبي، التي تصاعدت منذ 2022، في صعوبة استيراد السيارات وقطع الغيار، ما تسبب في ارتفاعات قوية في "الأوفر برايس" المفروض على سعر السيارات، وتراجعت قيمة واردات سيارات الركوب المستوردة خلال العام المالي 2022-2023 إلى 397.2 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في العام السابق، حسب بيانات البنك المركزي.

وتوقع السبع استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث أي تغير يطرأ على أسعار الصرف أو الأسعار عالميًا، يؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.

وعن الطلب الحالي على شراء السيارات، يقول السبع "هناك تريث من المواطنين في شراء السيارات حتى يستقر الوضع، لكن من المؤكد سيكون هناك ارتفاع في المبيعات خلال الفترة المقبلة".

بينما يقول زيتون إن سوق السيارات يشهد حالة من الطلب بعد التراجع الحالي للأسعار وبعد فترة ركود مضت.

أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بدء إنشاء أسوار خرسانية في بعض مناطق الخط الأول من شبكة القطارات السريعة، والمعروف باسم الخط الأخضر، والممتد بين العين السخنة-العلمين الجديدة-مرسى مطروح، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال المصدر لـ المنصة إن "إنشاء الأسوار يستهدف تحقيق أمان مسير القطارات، وعدم وقوع حوادث أو الاعتداء على حرم مسار القطار أو إقامة معابر عشوائية، مثلما يحدث حاليًا في شبكة السكك الحديدية".

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى الاكتفاء بتنفيذ الأسوار في المناطق السكنية خلال المرحلة الحالية لارتفاع تكلفتها، على أن يتم استكمال باقي المسافة في المناطق الصحراوية خلال مرحلة لاحقة.

وأوضح أن الهيئة ستتحمل كامل تكاليف الأعمال من موازنتها الاستثمارية، مؤكدًا أنها لن تمثل ضغطًا كبيرًا على الهيئة التي تكثف جهودها للبحث عن زيادة إيراداتها وتسريع وتيرة العمل بمشروعاتها.

وأكد أن فترة تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار للخط الأول، الممتد بطول 675 كيلو مترًا ويضم 22 محطة، لن تتجاوز 12 شهرًا من توقيت تسليم المواقع لشركات المقاولات.

ولفت إلى أن الهيئة حددت المسافة الآمنة لحرم مسار القطار الكهربائي السريع لتكون 150 مترًا في المناطق الصحراوية المفتوحة خارج كردون المدن، و50 مترًا في المناطق العمرانية والأراضي الزراعية، وحظرت إقامة منشآت في هذه المسافة لضمان سلامة التشغيل والأرواح.

وينفذ مشروع القطار الكهربائى السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كيلو مترًا، ويربط الخط الأول مواني البحر الأحمر بمواني البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة لمرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا لمطروح.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ضمن الممر اللوجيستى "السخنة - الدخيلة" ويبلغ طول الخط 675 كيلو مترًا، بعدد محطات تبلغ 21 محطة، ويتكون من 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرار بضائع.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت شركة سيمنس لنظم النقل، في بيان، عن توقيع عقد لتنفيذ منظومة متكاملة للسكك الحديدية، تتضمن أول خط رئيسي للقطار الكهربائي السريع وخطوط لقطارات الشحن في مصر يربط شرق مصر بالساحل الشمالي، بتكلفة 23 مليار دولار.

توقع مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كيفلي هورو استكمال أعمال بناء السد بحلول العام المقبل، رغم ما وصفها بـ"العقبات الفنية والنكسات التشغيلية" التي يواجهها.

وقال هورو في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، الأربعاء، "على الرغم من التحديات في الأعمال الكهروميكانيكية والمعدنية، فضلًا عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين، فإن جهود البناء في السد ستكتمل بحلول العام المقبل".

وحسب هيئة الإذاعة الإثيوبية، فإن التقديرات الأولية كانت تشير إلى الانتهاء من مشروع سد النهضة خلال 5 سنوات، لكن الأعمال امتدت 13 عامًا.

وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلا أن مصر والسودان تعتبرانه تهديدًا خطيرًا لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريبًا للمياه، حسب موقع الشرق.

وقبل أيام أعلنت أديس أبابا انتهاء 95% من المشروع، بينما تستعد للاحتفال بمرور 13 عامًا على وضع حجر الأساس في 2 أبريل/نيسان عام 2011.

وأمس، أطلقت إثيوبيا فعالية لبيع سندات لتمويل سد النهضة، تستهدف جمع 100 مليون بر (العملة الإثيوبية الرسمية) خلال أسبوع، حسب مدير العلاقات العامة والاتصال الإعلامي في مكتب تنسيق مشروع سد النهضة، هايلو أبرهام.

وأشار أبرهام إلى جمع 19 مليار بر لبناء السد "باستخدام آليات جمع الأموال المختلفة" خلال السنوات الـ13 الماضية.

وكان وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم أقر بتأثير سد النهضة على مصر، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما".

وأكد سويلم أهمية تحمُّل إثيوبيا للتكاليف التي تكبدتها مصر جراء السد، قائلًا إن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع"، مضيفًا "ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".

بدوره، قال مصدر مطلع على ملف سد النهضة بوزارة الري إن الجهات المعنية في مصر تراقب تقدم الأعمال في السد الإثيوبي، سواء الإنشائية أو الفنية.

وأضاف المصدر لـ المنصة أن موقف مصر تجاه سد النهضة واضح، وأنه لا عودة للمفاوضات بصورتها السابقة، وعلى إثيوبيا أن تتحمل مسؤوليتها في عدم الإضرار بدولتي المصب.

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الخميس، أن "أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة يواجهون مستوى شديدًا من انعدام الأمن الغذائي"، في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32552 قتيلًا و74980 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها الإحصائي لليوم الـ174 من العدوان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و91 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومن جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، من أن "الوقت ينفد، ولا تزال عوائق الوصول لتقديم المساعدات قائمة في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه "لا بديل عن توصيل المساعدات برًا، لإنقاذ الأرواح، لا سيما في شمال قطاع غزة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يتم إدخال غذاء كافٍ إلى غزة، إلى جانب استمرار مشاكل التوزيع جراء "الوضع الأمني ​​وقلة التعاون والتنسيق".

وأشار إلى أن رئيس "أوتشا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، زار أحد المستشفيات التي تقدم الخدمة بشكل جزئي في شمال غزة، وأكد ضرورة إرسال شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع من أجل إنقاذ حياة الأطفال، مشيرًا إلى استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من 70% من سكان شمال غزة يواجهون "جوعًا رهيبًا".

وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن سوى من إرسال 11 قافلة مساعدات إلى شمال غزة هذا الشهر، مؤكدًا أن الشحنات اليومية ضرورية لمنع المجاعة.

وأمس الأربعاء، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل 13 ألفًا و750 طفلًا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الأونروا، في تقرير، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أشارت إلى تقارير عن مقتل عشرة أطفال بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين الماضي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.