"السادات" يتحدث عن "المرشح المفاجأة" للرئاسة.. والحركة المدنية تتنصل

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، أن هناك "مرشحًا مفاجأة" لم يُسمّه، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، يبحث أمر الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، وذلك في بيان قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة خالد داود إنه "يعبر عن موقف السادات لا موقف الحركة".

ولم يقدّم بيان السادات الكثير عن ذلك المرشح، وإن ألمح إلى أن خلفيته قد تكون مدنية أو عسكرية. وأشار البيان إلى "كثرة التساؤلات حول المرشح المفاجأة الذي تم الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية، ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءً على رغبته".

وكانت وسائل إعلام عدة خصوصًا خارج مصر تحدثت عن "المرشح المفاجأة" بعدما نوه عنه السادات نفسه خلال حضوره ضيفًا قبل شهر في برنامج بتوقيت مصر على بي بي سي عربي. 

وأوضح البيان أن ذلك المرشح الغامض يتحفظ على إعلان اسمه "حتى يحسم موقفه نهائيًا وفق ظروفه وتقديراته (..)، فإنني أدعو إلى التمهل قليلًا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي".

وفسّر السادات أكثر في حديثه إلى المنصة إذ قال "لا أحد يريد أن يفتح النار على نفسه أو يبهدل نفسه في حال لم تلتزم الدولة بالتوصيات التي وضعتها الحركة لضمان إجراء انتخابات تنافسية حقيقية" مؤكدًا أن هذا المرشح "لا ينتمي إلى أحزاب الحركة المدنية، ولا لأي حزب". 

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود للمنصة، إن "الحركة تحمل الكثير من التقدير للأستاذ محمد أنور السادات، ولكن البيان الذي أصدره بخصوص من وصفه بالمرشح المفاجأة يعبر عن موقفه الشخصي لا موقف الحركة، ولم يتم يتداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة في 10 أبريل/ نيسان الماضي، والذي ضم رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة".

وأضاف داود أن "الضمانات التي طالبت بها الحركة لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد".

وأكد داود، أن "كل الأسماء التي يتم تداولها حاليًا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي، والحركة ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية".

وأفاد بيان حزب الإصلاح والتنمية اليوم، بأن "المرشح المفاجأة" في حال خاض الانتخابات الرئاسية، سيقوم "باختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية"، على أن يتم الإعلان عنهما "مع تقدمه بأوراق ترشحه".

وتابع السادات، بأن هناك "اهتمامًا زائدًا من الحركة المدنية" بتلك الانتخابات، نابع من اعتقاد بأن "الموضوع المرة دي مختلف"، وبأن هذا يلزمهم بـ"إننا نشتغل صح"، موضحًا "النقاشات حول تلك الانتخابات مستمرة بداخل الحركة، والباب مفتوح أمام الجميع لطرح نفسه مرشحًا. فما سيحسم الأمر في النهاية، هو حالة الإجماع بداخل الحركة على شخصية تمثل أجندتها".

وأردف السادات، بأن "على الحركة الاستفادة من الحوار الوطني لأجل إلزام الدولة بقواعد تضمن انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الناس بطمأنينة"، مصرحًا بأن "الانتخابات الرئاسية أهم من الحوار الوطني" وأنها فرصة للظفر برئيس "يستمع إلى شعبه، ويمكن مساءلته ومحاسبته".

وكانت الحركة المدنية أصدرت في 13 أبريل/نيسان الجاري، بيانًا بشأن ما اسمته بـ"ضمانات حرية ونزاهة العملية الانتخابية"، تتضمن 15 بندًا، وصفتها بـ"الضمانات التي يقرها ويحميها الدستور للتداول السلمي للسلطة وعدم تعريض البلاد لمخاطر عدم الاستقرار"، أبرزها تشريع يحصن سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وحياد مؤسسات الدولة، وحرية الإعلام، ووجود كاميرات داخل اللجان.

كما شملت الضمانات "خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية"، و"إسناد دور حقيقي لمراقبي مؤسسات المجتمع المدني والاعتداد بعمليات الرصد والتوثيق المجراة عن طريقهم وربط وترتيب البطلان".