في جلسة "تشجيع حرية الرأي".. الحوار الوطني يلجأ لـ"المضبطة" ويدين اتهام "المتحدة" باحتكار الإعلام

شهدت جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أمس الأحد، مشادات بين الحضور، فيما طالب بعض المشاركين بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر، وإصدار قانون تداول المعلومات، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية المستقلة، إضافة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وانطلقت الجلسة بعنوان "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، بعد يوم واحد من الحكم على الناشط السياسي محمد عادل بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، واستمرار حبس الناشر هشام قاسم لحين الجلسة الثانية لمحاكمته بتهمة السب والقذف، ما انعكس على كلمات بعض المشاركين، إذ طالبت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بتوجيه دعوة من الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية؛ للعفو عن عادل، وسرعة النظر في ملفات مئات المحكوم عليهم بسبب التعبير عن آرائهم بالطرق التي يكفلها الدستور.

انتقاد لـ"المتحدة"

وانتقد المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، ما وصفه بـ"الممارسات الاحتكارية لشركة المتحدة في ظل صمت المجلس الأعلى للإعلام"، متسائلًا عن مصادر تمويلها. كما قال"نحن في أزمة حقوقية"، مطالبًا بمراجعة شاملة لقوانين حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام، ودعا لوقف احتكار وسائل الإعلام، ووقف الحبس الاحتياطي، كما أوصى برفع الحجب عن المواقع الصحفية.

وتدخل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب أحمد مقلد، رافضًا ما وصفه بـ"الاتهامات المرسلة لشركات ومؤسسات وطنية، والتشهير بها"، فيما قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان "إن ما طرحه المدير التتفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم يكن للاستفسار بل للاستنكار، لذا أطلب حذفه من مضبطة الجلسة".

وطالبت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة سيد أحمد، تعقيب وتدخل رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المستشار محمود فوزي، الذي قال إن "الشركة المتحدة ليس لديها مخالفات في الممارسات الإعلامية، وملتزمة تمامًا بنصوص القانون".

حجب "غير قانوني"

وفي كلمتها، طالبت رئيسة تحرير موقع المنصة نورا يونس، برفع الحجب عن المواقع الصحفية، بما يسمح بحرية العمل الصحفي وإنهاء أزمة تراخيص المواقع المستمرة منذ 5 سنوات، فضلًا عن مراجعة التشريعات وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، وإرساء قانون يضمن الوصول للمعلومات، ومراجعة ملف الصحفيين المحبوسين احتياطيًا والإفراج عنهم.

وأكدت يونس أن حجب موقع المنصة لم يكن بقرار رسمي صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، وقالت إن "الحجب من دون قرار أدى إلى عدم تجاوب المصادر الرسمية معنا للتأكد من المعلومات".

وشددت على ضرورة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين نتيجة ممارسة حقهم في التعبير، وقالت "ربع المشاركين في الحوار الوطني رد سجون بسبب تعبيرهم عن آراءهم".

وعن قضية حبس الناشر هشام قاسم احتياطيًا في قضية رأي، قالت يونس "سبق وتعرض موقع المنصة للحجب بعد نشره أحد مقالات قاسم بربع ساعة، فقرر الأخير الاعتذار عن النشر لدينا. لم يكن حجب موقعنا في أي مرة من المرات بقرار من المجلس الأعلى، بل حجب خارج إطار القانون، ولم نعرف أبدًا السبب، دائمًا ما نلجأ للتخمين".

وعقب المستشار محمود فوزي على كلمة يونس، قائلًا "لا أعلم المقصود بالحجب غير الرسمي، لا أعرف إلا الحجب المنصوص عليه في قانون المجلس الأعلى، وقبل أن نتكلم عن الحجب، هل هذه المواقع مرخصة ومركزها القانوني مكتمل أم لا؟". فأكدت يونس تقدم موقع المنصة بطلب الترخيص منذ صدور القانون في 2018، فقال فوزي "ما زال تحت الدراسة"، مشيرًا إلى رفض المجلس ترخيص موقع مدى مصر، الذي لجأ للقضاء الإداري، وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشار إلى أنه "لم يصدر أي قرار من المجلس الأعلى بحجب المنصة"، وردًا على سؤال عن من الذي يحجب الموقع إذًا، قال ليونس "قدمي شكوى ونشوف إيه الموضوع".

سجناء رأي أم مخالفين للقانون؟

وخلال المناقشات حدثت مشادة كلامية بين عدد من المشاركين، عقب كلمة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمود القط، الذي قال إن "مصر ليس فيها سجناء سياسين، بل مواطنين خالفوا القانون"، ما أثار اعتراض مجموعة من الحضور، خاصة المحبوسين السابقين في قضايا رأي، ومنهم المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، الكاتب الصحفي خالد داود، الذي أوضح في كلمته أنه سجين سياسي سابق قضى أكثر من عامين محبوس احتياطيًا، مشيرًا إلى وجود عشرات الحالات مثله.

وفي محاولة للتهدئة، تدخل ضياء رشوان، وقال "من 10 سنين كنتوا واقفين مع بعض"، مشيرًا إلى مشاركة الطرفين في مقاومة حكم الإخوان المسلمين، واستنكر غياب الهدف الرئيسي للحوار عن المتحدثين وهو الوصول للمساحات المشتركة، وأضاف "أنا أقول وصية مودع، أرجو أن يتسع صدرنا لبعض، في كل جناح متشدد ومعتدل، ومن حسن الحظ أن عدد المتشددين أقل، وهذه فرصة للبناء، والله لا أقول كلام إنشا".

واختتم "مستقبل البلد ده أنتم اللي هتعملوه، عايزين تضيعوها ضيعوها، عايزين تبنوها ابنوها، اللي شايف إن فيه تار بينه وبين اللي قدامه، سواء حابس أو محبوس، بيبص لنفسه مش للبلد. هو رئيس الجمهورية عامل حوار علشان نفضل متمرسين كل واحد في حتته؟ هدف الحوار مش كما كنت، حديث الذكريات لن يفيد كثيرًا خاصة لو كانت أليمة".