"الدستور" يعلق عضويته في "التيار الحر".. وقيادي بالحزب يكشف كواليس اتخاذ القرار

علق حزب الدستور، مساء أمس الجمعة، عضويته في التيار الحر، على أن تحسم الجمعية العمومية للحزب استمرارية وجوده في التيار أو الانسحاب منه في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب بيان نشرته رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، صباح اليوم السبت، في وقت كشف قيادي بالحزب إن القرار طُرح ثلاث مرات للنقاش، وفي كل مرة يؤجل، إلى أن صدر في اجتماع أمس.

ويتزامن إعلان قرار الحزب بتعليق وجوده في التيار اليوم مع ثانِ جلسات محاكمة الأمين العام للتيار الحر هشام قاسم في اتهامه بتعمد الإزعاج والسب والقذف لوزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة.

وتعقيبًا على توقيت القرار قالت جميلة في البيان، إنها كانت من مؤيدي الاستمرار في التيار بسبب حبس قاسم وعدم اكتمال الأوراق التأسيسية للتيار بعد، إلا أن القرار كان للهيئة العليا للحزب، واستجابتها له "نابع من إيمان كبير بالديمقراطية، واحترام الجميع لنتائجها والالتزام بها، ونابع أيضًا من أن الاختلاف هو عنصر من عناصر فعالية الحزب".

وأعادت إسماعيل القرار إلى تصريحات للمتحدث الرسمي للتيار عماد جاد، اعتبرها الحزب مخالفة لـ"أفكار وانحيازات أساسية في حزب الدستور". ولفتت إلى بيان أصدره حزب الدستور الأسبوع الماضي، في أعقاب تصريحات جاد، اعتبر فيها حديثه "خروجًا عن البيان الأول للتيار في 30 يوليو (تموز)".

وكان جاد صرح في حوار له مع موقع تحيا مصر، نهاية أغسطس/آب الماضي، بأن الرئيس السيسي ليس له منافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، راهنًا عودة التيار الحر إلى اجتماعات الحركة المدنية، بتنازل القيادي بالحركة كمال أبو عيطة، عن خصومته مع هشام قاسم.

كما تطرق جاد إلى فلسطين، في إطار حديثه عن عدم توافقه مع المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي. وقال بحسب موقع تحيا مصر، "كما أن طنطاوي لا يتوافق مع فكرنا، فالناصريين يتحدثون عن التطبيع مع إسرائيل، بالرغم من أننا لدينا معاهدة سلام مع إسرائيل، فمعني ذلك عندما يأتي سيلغي معاهدة السلام.. أولوياتنا مصر والشعب المصري وليس الشعب الفلسطيني".

وأكدت إسماعيل أن تصريحات جاد و"عدم صدور بيان توضيحي من التيار الحر، دفع بعض أعضاء الهيئة العليا في الحزب إلى إعادة طرح الانضمام للتيار والعمل المشترك في القضايا المتفق عليها، في اجتماع الجمعة 8 سبتمبر (أيلول)، و تم التصويت علي تعليق المشاركة".

ولفتت رئيسة حزب الدستور إلى أن الحزب سيرسل "رسالة تفصيلية لمجلس أمناء التيار الحر نوضح فيه كافة الأسباب والأمور التي تتطلب الإعداد والتنسيق من أجل العمل سويًا في المستقبل القريب"، على أن ينتظر الحزب الرد "ليعرض على الجمعية العمومية".

وشددت جميلة على استمرار الحزب في المطالبة بالإفراج الفوري عن قاسم، رغم تجميد العضوية في التيار.

قرار متوقع

في غضون ذلك، قال قيادي في الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، لـ المنصة إن قرار تجميد العضوية "لم يُتخذ مرة واحدة، ولكن تتابع الأحداث هو اللي جعل القرارات تصل لدا".

ولفت إلى أن الهيئة العليا للحزب تلقت لثلاث مرات "طلبات عاجلة من ثلث أعضاء الهيئة" لمناقشة الانسحاب من التيار الحر، مؤكدًا أن في المرتين السابقتن على اجتماع أمس، كان القرار بالاستمرار.

وأوضح "مع كل متغير الموضوع بيفرض نفسه"، محددًا مشاكل حزب الدستور مع التيار الحر، في "ثلاث مشاكل"، أولها "شكوك حوالين موقف هشام قاسم من إسرائيل"، قائلًا "ماكنش فيه معلومات كافية عندنا عن دا"، مؤكدًا مخالفة التطبيع مع إسرائيل لمبادئ الحزب.

وردًا على ذلك، وصف محامي هشام قاسم، ناصر أمين لـ المنصة، الحديث عن تطبيع قاسم "محض افتراء"، متابعًا أن معظم من يوجهون اتهامات له "يجهلون واحد من أهم رموز المجتمع السياسي وأكثرهم تأثيرًا".

واستشهد أمين بموقف قاسم من الغزو الأمريكي للعراق في 2003 حين رفضه ودعا للتظاهر أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، مشددًا على أنه "أهم مناضل مصري" وكان "رافض للغزو الأمريكي للعراق".

ولفت إلى أن الاتهامات الموجهة له هي "استهداف لقدراته البارعة"، وما ساهم به من تأثير في الصحافة والمجتمع المدني.

وتطرق المصدر القيادي في حزب الدستور إلى المشكلة الثانية للحزب مع التيار، وهي حضور رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، بعض اجتماعات التيار. وأوضح أن الفضالي تدور حوله "اتهامات بمشاركته في موقعة الجمل، حتى لو حصل تبرئة"، مؤكدًا "دا موضوع بيمسنا، فيه شركاء وأخوات لازم نحافظ على دمهم".

واختتم بالسبب الذي أشارت إليه إسماعيل في بيانها وهو حوار جاد الذي وصفه القيادي بـ"مخالف تمامًا لمبادئ حزب الدستور"، قائلًا إن جاد أقر بعدم وجود منافس للرئيس عبد الفتاح السيسي. واعتبر القيادي بالحزب أن في هذا التصريح "دعم خفي غير مباشر. قد تكون هناك معركة حقيقية في الانتخابات، ما ينفعش نحجر على ناس".

وتوقع القيادي عدم استمرار الحزب في التيار الحر، قائلًا أن أولوية الحزب حاليًا "مش التيار، الأولوية الحركة المدنية، المظلة التي تجمع التيارات السياسية المعارضة بجدية".

وشدد في الوقت ذاته على أن ذلك لا يعني تخلّي حزب الدستور عن قاسم، مؤكدًا تضامن الحزب معه "لأننا شايفين أنه مش من اللائق" أن يكون هنام اتهامات بين المعارضين ويكون مكانها المحاكم والنيابات.

ويبلغ عدد أعضاء حزب الدستور المئات، إذ أن الانتخابات الأخيرة بين رئيسته الحالية جميلة إسماعيل وخالد داود، صوت فيها 521 بينها 505 أصوات صحيحة و16 صوتًا أبطلت، بنسبة مشاركة بلغت 83.9% ممن يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد أعضاء الهيئة العليا 15 عضوًا، بحسب العضو القيادي في الحزب.

وأشار القيادي  إلى أن اجتماع أمس تضمن أكثر من مشروع قرار، منها ما كان يدعو للانسحاب حالًا من التيار الحر، وآخر رجح الاستمرار مع انتظار رأي الجمعية العمومية، وثالث "مقدم من أمير عيسى أمين الحزب بمحافظة القليوبية*، ورأيه كان تجميد العضوية مع انتظار رأي الجمعية العمومية". ولفت إلى أن 8 أصوات ذهبت إلى مشروع قرار عيسى "باعتباره أكثر توازنًا".

وتأسس التيار الحر في يونيو/حزيران الماضي، من أربعة أحزاب هي: المحافظين، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، بالإضافة لبعض الشخصيات الليبرالية، بهدف تشكيل تجمع سياسي وفكري يقدم خارطة طريق للخروج من الأزمات الحالية.

* تم تعديل اسم المصدر وصفته لخطأ في النقل.