حجب موقع المنصة داخل مصر للمرة الـ 13
حجبت السلطات المصرية، مساء اليوم الخميس، موقع المنصة داخل مصر للمرة الـ 13 منذ بدأت حجب المواقع الصحفية المستقلة في عام 2017. يأتي هذا الحجب الذي يحظره الدستور المصري، مثل كل المرات السابقة، دون سند قانوني، ودون أن تعلن أي جهة رسمية أو أمنية بشكل واضح مسؤوليتها عنه. ولكن الجديد هذه المرة أنه لم يطل فقط اسم النطاق، بل تجاوزه لحجب الوصول إلى سيرفر المنصة لدى شركة الاستضافة.
ويأتي ذلك الحجب أيضًا بعد 11 يومًا من إعادة إصدار المنصة موقعها بشكل جديد وتقنيات جديدة، تتيح للقراء تجربة أفضل في تصفح المحتوى والمشاركة في إنتاجه، وهي الانطلاقة التي تزامن معها نشر عدد من التحقيقات والتقارير من بينها تحقيق يوثق عودة شرطي مُدان بتعذيب وقتل المواطن مجدي مكين وتزوير محررات رسمية لإخفاء جريمته، إلى عمله في أحد أقسام الشرطة بالمخالفة للقانون، وذلك بعد صدور عفو رئاسي عنه.
وإلى جانب ذلك توسعت المنصة مع انطلاقتها الجديدة في نشر مقالات الرأي لعدد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الذين لم يعد سقف المؤسسات الإعلامية المصرية يتسع لهم منذ بدء إغلاق المجال السياسي عام 2013، ومن بينهم حافظ المرازي وليليان داود وأحمد الطنطاوي الذي نشرت له المنصة صباح اليوم مقالًا عن الآليات الغائبة لمساءلة رئيس الجمهورية.
ويتزامن هذا الحجب جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي افتتحت جلساته الأسبوع الماضي ومن المقرر أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، ومن بين ما ستناقشه أزمات الصحافة في مصر مع التوسع في سياسات حجب المواقع المستقلة، واستمرار حبس الصحفيين والتضييق عليهم، وغياب قانون حرية تداول المعلومات.
وأرسلت المنصة في مايو/ أيار الماضي، استجابة لدعوة نقيب الصحفيين الزميل ضياء رشوان، مطالبها إلى الحوار الوطني، ممثلةً في كف يد الحجب، والرد على طلبات ترخيص المواقع الصحفية علما بأن بعضها معلق منذ 2018، وإلغاء تشريعات تقيد حق الصحفيين في الحصول على معلومات، وإصدار أخرى تضمن لهم الحصول عليها من المصادر الحكومية، وأخيرًا الإفراج عن الصحفيين المحبوسين وإغلاق القضايا التي يواجهون فيها اتهامات إما بالحفظ أو بالإحالة إلى المحاكم المختصة.
وبدأت السلطات المصرية استخدام الحجب كوسيلة لإسكات المواقع المستقلة والمنظمات الحقوقية والأصوات المعارضة على حد سواء في مايو 2017. ووفق إحصائية مستقلة وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 600، منها أكثر من 100 موقع صحفي وإخباري.
وتعرض مقر المنصة لمداهمة أمنية في يونيو/ حزيران 2020، وألقي القبض على رئيسة التحرير نورا يونس حيث احتجزت ليلتين في قسم شرطة المعادي وحققت النيابة العامة معها بتهمة إدارة موقع دون ترخيص، قبل أن تخلي سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت المنصة تقدمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 مع تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإسناد مهمة ترخيص المواقع له، بطلب الترخيص وفق القانون، وسددت الرسوم، ولم تتلقَّ ردًا بشأنه. وفي أغسطس/ آب 2020 استجابت المنصة لدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل المواقع التي سبق وأن تقدمت لنيل التراخيص أن تعيد التقديم مرة أخرى باستخدام الاستمارات الجديدة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأيضًا لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
وكشف تحقيق تقني أجرته المنصة مع مؤسسة Qurium في سبتمبر/ أيلول 2020 أن مقدمي خدمة الإنترنت في مصر يستخدمون تقنيات شديدة التطور تحجب دون تمييز wildcard مئات المواقع، عبر حجب أسماء النطاقات والنطاقات البديلة subdomains، التي تستخدمها المواقع للوصول إلى جمهورها، من تطوير شركة sandvine.
والمنصة موقع للصحافة التشاركية يتلقى مساهمات كتابه عبر تسجيلهم حسابًا في الموقع يشاركون من خلاله القصص الصحفية التي يودّون نشرها في المنصة، ثم يتولى فريق التحرير تحريرها ونشرها.
وتؤكد المنصة استمرارها في نشر المحتوى الصحفي المستقل والمهني وفق القواعد والقيم التي عهدها القارئ منذ إطلاق الموقع في يناير/ كانون الثاني 2016.